في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الإثنين 19 ماي 2025، وجّه فريق التقدم والاشتراكية، على لسان النائب حسن أومريبط، تعقيبًا قويًّا إلى رئيس الحكومة حول موضوع: “رهانات إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وأوضح النائب أومريبط أن الحكومة، بدلًا من تنزيل الإصلاحات المنتظرة، اختارت “تضخيم المرجعيات وتغيير الوزراء”، في إشارة إلى ما اعتبره “دوامة إصلاح الإصلاح دون نتائج ملموسة”، منبها إلى أن مصير المدرسة العمومية أصبح يثير مخاوف حقيقية في أوساط المجتمع، بسبب التخبط والارتجال في تدبير هذا المرفق الحيوي.
وأكد النائب أن الحكومة كانت محظوظة بوجود وثائق مرجعية جاهزة، مثل النموذج التنموي الجديد، والرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، لكنها تنكرت لها أو تعاملت معها بانتقائية، مشددًا على أن معظم آليات الإصلاح “معطلة أو متعثرة”، وأن واقع المدرسة العمومية لا يعكس أي تقدم حقيقي.
وكشف النائب أن الحكومة أخلّت بعدد من الالتزامات التي تعهدت بها في البرنامج الحكومي، وعلى رأسها تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة في التعليم، ومراجعة البرامج والمناهج الدراسية، وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وزيادة أجور الأساتذة بمبلغ 2500 درهم منذ بداية المسار المهني.
وأشار أومريبط إلى أن هذه الوعود إما لم تُنفذ أو لم تُفعل إلا جزئيًّا، وتحت ضغط احتجاجات الأساتذة الذين عبّروا عن استيائهم، لا سيما بعد فرض تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة، مما وصفه بـ”القرار الإقصائي وغير العلمي”.
وأبرز المتحدث أن الهدر المدرسي بلغ مستويات خطيرة، حيث يغادر 295 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنويًا، مما يفاقم ظاهرة الشباب غير المتمدرسين ولا المشتغلين ولا المتدربين (NEET)، والذين يتجاوز عددهم 4 ملايين.
وأشار إلى تدهور أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قال النائب إن “نسبة الهدر الجامعي تقارب 50%”، مرجعًا ذلك إلى غياب الكليات في المناطق البعيدة، وضعف المنح، وقلة الأسرة في الأحياء الجامعية، مما يدفع كثيرًا من الطلبة إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وأوضح أن البطالة في صفوف خريجي الجامعات بلغت 30%، وأن عدد الطلبة الباحثين لا يتجاوز 1400 لكل مليون نسمة، في مقابل ضعف ميزانية البحث العلمي التي لا تتعدى 0.75% من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر النائب أن تجربة “مدارس الريادة” لا تزال محدودة النطاق، ولا ترقى إلى مستوى تعميم الجودة، مشيرًا إلى أن الكتاب المدرسي يعاني من اختلالات في المحتوى والتوزيع، وهو ما أكد عليه مجلس المنافسة. كما حمّل الحكومة مسؤولية غياب الرقابة على قطاع التعليم الخصوصي، الذي صار منفلتًا من الضوابط التربوية والمالية.
وأكد أن الحكومة “استنفدت زمنها السياسي دون تحقيق نتائج تُذكر”، متهمًا إياها بالاهتمام بـ”لوبيات المال أكثر بكثير من أسرة التعليم”، مطالبًا بإعطاء الأولوية القصوى لإصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها العمود الفقري لأي مشروع تنموي حقيقي، ومفتاح تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
